تقویت جایگاه اتحادیه های صنفی از طریق بازنگری در فعالیت اتجمن ها و تشکل های موازی

توضیحات
دسته: قلم مدیر
بازدید: 1004

 

یکی از مشکلات نظام اداری کشورمان، فعالیت همزمان دستگاه­ها و تشکّل­های متعدد در یک حوزه­ی مشخص است. این امر، تبعات منفی متعددی از جمله: تورم ساختار اداری و اتلاف منابع کشور، موازی و دوباره­كاري، تداخلعملکرد و ­عدم­شفافيت حدود وظايف دستگاه‌ها، اختلال در نظام برنامه‌ريزي و نظارت را در پی داشته است. بر همین اساس در بند شانزدهم سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی بر صرفه­جويي در هزينه­هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي­سازي اندازه دولت و حذف دستگاه­هاي موازي و غيرضرور و هزينه­هاي زائد، تاکید شده است. مُضاف بر اینکه در ماده ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار نیز، اتاق بازرگانی موظف شده تا نسبت به حذف تشکّل‌های موازی اقدام کند، تا فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکلات احتمالی نشوند.

بر همین اساس می­توان ادعا نمود اگر ادغام و تجمیع دستگاه­ها و تشکّل­های با عملکرد موازی اعم از نهادهای دولتی و خصوصی، به خوبی و به نحو اَحسن صورت پذیرد، نتایج مثبتی به شرح ذیل را در پی داشته باشد:

-        جلوگیری از تداخل سازوکار و موازی­کاری­ها، چابك­سازي نظام اداري و افزایش کارآمدی را در پی دارد.

-        یک تشکّل­ صنفی واحد اما قوی و متخصص با ارائه­ی نظرات کارشناسی خود به ارتقاء کیفیت تصمیمات دولت و بهبود قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی کمک خواهد کرد.

-        جلوگیری از تصمیم­گیری­های ناصحیح در بدنه اجرایی کشور به دلیل بهره­مندی تشکل­های صنفی از تجارب میدانی و اطلاعات واقعی.

-        كاهش هزينه­هاي نيروي كار، موجب افزايش بهره­وري در کشور می­شود.

یکی از مصادیق بارز موازی‌کاری در نظام اقتصادی کشور، پدید آمدن تشکل­های صنفی در کنار اتحادیه­های صنفی (مرجع اصلی رسیدگی به امور هر صنف) است به نحوی که رصد مشکلات حوزه­ی اصناف کشور ثابت نموده است برخی از متصدیان ذی‌نفوذ و بنگاه‌های قدرتمند صنفی به ویژه در بخش تولید و توزیع کالا، با خودداری از عضویت در اتحادیه­ و دریافت پروانه­کسب و فعالیت ذیل قانون نظام صنفی؛ به تأسیس انجمن و تشکّل صنفی موازی با اتحادیه­ی ذیربط روی می­آورند تا در سایه­ی این اقدام قانونی ضمن پدید­آوردن حریمی امن برای خود، با سوء­استفاده و ایجاد انحصار و رانت، هم از پرداخت مالیات به سازمان دارایی فرار نموده و هم قانون نظام صنفی و دستورالعمل‌های اتحادیه­ی ذیربط را دور زده و هم اقدامات خودمختار و خودسرانه­ای مرتکب شوند که کاملاً در تضاد با منافع کلی صنف مربوطه بوده و تنها تأمین­کننده­ی منافع اعضای محدود آن انجمن یا تشکّل باشد.

در همین راستا طی سال ۱۳۹۷ و در پی تلاطمات ارزی و نوسانات قیمت شدیدی که در بازار رخ داد، نرخ اجناس و خدمات با رشد بی­رویه مواجه گردید و مشکلاتی از قبیل کمبود مواد اولیه و نامتعادل­شدن عرضه و توزیع کالا، احتکارو غیره پدید آمد. لذا اتحادیه­های صنفی با جدّیت در­صدد کنترل شرایط و توجیه اعضای صنف و ایفای نقش تعاملی و مشورتی با نهادهای دولتی و رفع مشکلات مورد اشاره بر آمدند، حال آنکه برخی از انجمن­ها و تشکّل­های موازی صنفی همچنان به دنبال تأمین انحصار­طلبی­ها و منافع ویژه خود بودند و با اقدامات خود به تشدید شرایط دامن می­زدند.

 

البته ناگفته نماند یکی از دلایل حامیان تشکیل انجمن­ها و تشکّل­های صنفی، انتقاد قابل­قبولی است که به نحوه­ی عملکرد برخی اتحادیه‌های صنفی دارند زیرا موضوعاتی از قبیل:

تماماً توقعّات به حقی است که تاکنون از سوی بعضی از اتحادیه­های صنفی در سراسر کشور نادیده انگاشته شده و لذا زمینه‌ساز شکل‌گیری انجمن­ها و تشکل­های موازی با اتحادیه­ی صنفی جهت رفع این نقاط ضعف را فراهم ­آورده است.

لذا شایسته است علاوه بر اصلاح قانون و ممانعت از شکل­گیری انجمن­ها و تشکل­های جدید موازی با اتحادیه­ی صنفی و همچنین تجمیع انجمن­ها و تشکّل­های کنونی در اتحادیه­های صنفی، شیوه­هایی اتخاذ گردد که زمینه­ی ورود افراد متعهد، باتجربه­ و برخوردار از تحصیلات عالیه­ی صنف به جمع هیئت­رئیسه­ی اتحادیه تسهیل گردد و از تمامی رسته­های ذیل یک صنف نیز، نماینده­ای در جمع هیئت­رئیسه­ی اتحادیه حضور یابد.

در این صورت می­توان امیدوار بود هم ارتباط و تعامل مناسب­تری بین نهادهای دولتی و هیئت­رئیسه­ی اتحادیه­ها شکل بگیرد و هم نسبت به ارتقاء آگاهی­های اعضاء صنف از مطالب علمی و تخصصی مورد نیازشان گام­های ارزنده­تری برداشته شود که ثمرات مبارک آن در بهبود شرایط اقتصادی کشور و معیشت مردم موثر خواهد بود.

 

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.