حمایت قانونی و قضائی از تولیدکنندگان
- توضیحات
- دسته: قلم مدیر
- بازدید: 1075
پس از یک دهه نامگذاری سالها با محوریت شعارهای اقتصادی توسط رهبر معظّم انقلاب (حفظه الله) و در ادامهی تاکیدات مکرر معظّمله در خصوص توجه به اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی و ...، بار دیگر معظّمله طی سخنرانی مورّخ 20/09/97 در جمع خانوادههای گرانقدر شهدا، مسئولین و عموم مردم را به هوشیاری در برابر توطئههای دشمن به ویژه توطئههای اقتصادی و تلاش برای حمایت از موضوع تولید ملّی فرا خواندند.
آنچه که مسلّم است طی این سالها، تمامی مسئولین محترم کشور از بخشهای مختلف کشور، اقدامات قابلتوجه و ارزندهای در جهت بهبود شرایط اقتصادی انجام دادهاند که عموم مردم از برکات آن بهرهمند شدهاند اما در عین حال کاستیها و مشکلات موجود، حکایتگر آن است که تلاشهای صورتگرفته کافی نبوده است.
- کمتوجهی به علل و سرمنشأ وقوع مشکلات و چرایی استمرار آنها (تقدم معلول بر علّت) از جمله مواردی است که نیازمند بررسی جدی میباشد.
- همچنین با مدنظر داشتن نقش فوقالعاده پررنگ دولت محترم و دستگاههای اجرایی در پیگیری و حل مشکلات، نمیتوان از تاثیرگذاری بیبدیل قوای محترم مقنّنه و قضائیه در پیشگیری یا تسهیل رسیدگی به مشکلات غافل شد.
در راستای دو نکته فوق باید گفت که تاکنون به موضوع تولید و نقش دولت در بهبود شرایط تولید، بسیار پرداخته شده اما نسبت به موضوع تولیدکنندگان و نقش قوای مقنّنه و قضائیه در حمایت از آنان و کمک به فرایند تولید، کمتر سخن گفته شده است و اهمیت این موضوع زمانی مشخص و شفافتر میشود که با مراجعه به زندانهای هر استان، تعدادی از تولیدکنندگان با سابقهی بعضاً چندین دهه فعالیت تولیدی را مشاهده میکنیم.
که به دلیل ورشکستشدن یا مقروض بودن به زندان افتادهاند. تقریباً وجه مشترک تمامی این افراد، عدمتوانایی در پرداخت بدهی بانکی و مبالغ هنگفت ناشی از دیرکرد در پرداخت اقساط است.
اینکه چگونه در قراردادهای عقود بانکی پذیرفتنی است که یک طرف (بانک) خود را مبرّا از ضرر و زیان بداند و فقط به کسب سود راضی باشد حتی اگر طرف دیگر (تولیدکننده) به خاک سیاه بنشیند، جای تامّل دارد اما اینکه چگونه قوای مقنّنه و قضائیه راضی میشوند که یک تولیدکننده باسابقه که به دور از ریخت و پاشها سعی در خدمت به این مملکت را داشته، در کنار مُجرمین و بزهکاران و قاتلین و قاچاقچیان و ... به زندان برود، جای تامّل مضاعف دارد. آیا حمایت از تولید بدون حمایت از تولیدکننده، مُیسّر است و آیا با به زندان افتادن تولیدکننده، حمایت از تولید اتفاق میافتد؟
به راستی چرا قانون بین یک بدهکار غیرتولیدکنندهی مقصّر با یک تولیدکنندهی بدهکار متضرر، تمایزی قائل نشده است. به دور از تعارفها بپذیریم بسیاری از تولیدکنندگان به دلایلی غیر از ضعف مدیریت شخصی، آسیب دیدهاند. آیا تاکنون اثر اقدامات ناگهانی و ناسنجیده برخی مدیران و دستگاهها در بُروز بحرانهای اقتصادی کشور و تحمیل ضرر و زیانهای هنگفت به تولیدکنندگان، ارزیابی شده و مسئولیت آن از سوی ایشان پذیرفته شده است؟. آنچه که در بحران ارزی ماههای اخیر شاهد آن بودیم و موارد متعدد دیگری از قبیل تاخیر در صدور مجوزهای قانونی یا اختصاص ارز واردات یا ترخیص کالا از گمرکات و ...، چه آثار غیرقابل جبرانی برای تولیدکنندگان در پی داشته و چند نفر را ورشکست کرده یا متضرر و زیاندیده راهی زندانها کرده است؟. آیا رواست که قاضی محترم در پاسخ چنین تولیدکنندگان مغبونی بگوید: یا طلب طلبکار را بپرداز یا راهی زندان شو! و آیا رفتار بانکها با اینگونه تولیدکنندگان در به اجرا گذاشتن وثیقهها و حصول طلب اصلی و سود دیرکرد آن، منصفانه است؟. قطعاً تولیدکنندگان این کشور، سربازان جبهه اقتصادی کشور هستند که سالها با صرف سرمایه و عمر خویش، هم ایجاد اشتغال کردهاند و هم چرخی از اقتصاد این مملکت را به گردش درآوردهاند لذا روا نیست که در این بُحبوحهی جنگ اقتصادی، سربازان مجروح از جراحات این جنگ نابرابر را بجای کمک و مُداوا نمودن، با بیمِهری راهی زندانها کنیم. آیا ارزش یک تولیدکنندهی متضرر، کمتر از یک معتاد است که به شخص معتاد، نه به عنوان یک مُجرم بلکه یک بیمارِ نیازمندِ حمایت نگریسته میشود اما به حُکم قانون، تولیدکنندهی متضرر در کنار سایر مُجرمین باید راهی زندان شود! و حتی اگر دادستانشهرستان یا قاضیپرونده بخواهند با هدف حمایت از تولید کشور و اشتغال کارگران و غیره، حمایتی از شخص "تولیدکنندهیمتضرر غیرمقصر" داشته باشند، محدودیتهای قانونی به آنان اجازه ندهد.
قطعاً اصلاح نظام بانکی و گمرکی و جراحی اقتصادی در کشور لازم و ضروری است اما یکی از شروط غیرقابل انکار برای بُرونرفت از وضعیت موجود و رهنمون شدن به سعادت اقتصادی، ارتقاء حمایتهای قانونی و قضایی از شخص تولیدکنندگان است.
علیایّحال، قوانین اقتصادی و تجاری موجود کشور، قطعاً خوب و مفید و کارگشا هستند اما بدونشک نیازمند بهروزرسانی و برخی اصلاحات هستند که شایسته است صورت گیرد:
- با اعلام و شهادت چند تن از مسئولین اقتصادی هر شهرستان اعم از روسای اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به عنوان مطّلع و کارشناس و در نظرگرفتن ملاحظات امنیتی و انتظامی، مقصّرنبودن برخی تولیدکنندگان باسابقه، مُحرز شود و با صلاحدید مقامات محترم قضایی ذیربط، این امر مِلاک آزادی موقت نامبردگان از زندان و اعطای فرصت مجدد به آنان در جهت احیاء فعالیت تولیدیشان و پرداخت دیون مالیشان قرار گیرد.
- با عنایت به بند شماره یک، از دادستانها و قضّات سراسر کشور خواسته شود ضمن آسیبشناسی موضوع "حمایت قانونی از تولیدکنندگان زندانی شده به علت بدهی یا ورشکستگی"، موانع موجود و راهکارهای اصلاحی مدنظر خود را با تکیه به ظرفیتهای قانونی موجود ارائه نمایند.
- با عنایت به بند شماره یک و نظر به صلاحدید رهبر معظّم انقلاب (حفظه الله)، از ظرفیت مالی صندوق توسعه ملی، خیّرین و ...، جهت ضمانت دیون و بدهیهای تولیدکنندگان زندانی شده به علت بدهی یا ورشکستگی استفاده شود تا زمینه جهت احیاء فعالیت تولیدی و رونقبخشی به آن برای تولیدکنندگان باسابقه، متعهد و خوشنام فراهم شود.
- طیجلسات بین قوایمحترم سهگانه و مشورتدهیبخشخصوصیو سایر صاحبنظرانوکارشناسان،ضمن احصاء مشکلات و چالشهای موجود جهت حمایت از تولید و تولیدکنندگان، اصلاح یا تدوین قوانین مربوطه در دستورکار قرار گیرد.
در پایان، بخشی از بیانات رهبر معظّم انقلاب (حفظه الله) در دیدار مورّخ 20/9/20 با خانوادههای گرانقدر شهدا را حُسن ختام قرار میدهیم:
توصیهی من به همهی جوانهایمان، به همهی مجموعههای گوناگون کشور، به همهی اصناف کشور، به همهی جریانهای سیاسی کشور این است که مراقب باشند به دشمن پهلو ندهند، مراقب باشند میدان را برای دشمن آماده نکنند؛ بیدار باشند. اگر ما غافل بشویم، ما به خواب برویم، همان دشمن ضعیف، زهر خودش را خواهد ریخت؛ باید همه بیدار باشیم؛ همچنان که بحمدالله امروز همهی ملّت بیدارند و در طول این سالها هم ملّت بیدار بودند؛ این بیداری را باید حفظ کنیم. توصیهی من به جوانهایمان این است؛ همه، در هر جایی که هستند، برای کشور کار کنند؛ برای تقویت کشور، برای تقویت اقتصاد کشور، برای تولید داخلی -که امسال را ما برای تولید داخلی به صورت شعار اعلام کردیم- هر کسی در هر جایی که هست تلاش خودش را بکند؛ تولیدکننده یک جور، مصرفکننده یک جور، تصمیمگیرنده یک جور، قانونگذار یک جور، مجری یک جور، دولت یک جور، مجلس یک جور، قوّهی قضائیّه همینطور؛ هر کدام با بیداری و هوشیاری کامل وظایفشان را انجام بدهند؛ این توصیهی ما به مردم است.
جواد محمدی فشارکی
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان
هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.