bazresiasnafisf.ir

آیا می دانید ...؟ : جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده است.

حمایت قانونی و قضائی از تولیدکنندگان

 پس از یک دهه نامگذاری سال­ها با محوریت شعارهای اقتصادی توسط رهبر معظّم انقلاب (حفظه الله) و در ادامه­ی تاکیدات مکرر معظّم­له در خصوص توجه به اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی و ...، بار دیگر معظّم­له طی سخنرانی مورّخ 20/09/97 در جمع خانواده­های گرانقدر شهدا، مسئولین و عموم مردم را به هوشیاری در برابر توطئه­های دشمن به ویژه توطئه­های اقتصادی و تلاش برای حمایت از موضوع تولید ملّی فرا خواندند.

آنچه که مسلّم است طی این سال­ها، تمامی مسئولین محترم کشور از بخش­های مختلف کشور، اقدامات قابل­توجه و ارزنده­ای در جهت بهبود شرایط اقتصادی انجام داده­اند که عموم مردم از برکات آن بهره­مند شده­اند اما در عین حال کاستی­ها و مشکلات موجود، حکایت­گر آن است که تلاش­های صورت­گرفته کافی نبوده است.

- کم­توجهی به علل و سرمنشأ وقوع مشکلات و چرایی استمرار آن­ها (تقدم معلول بر علّت) از جمله مواردی است که نیازمند بررسی جدی می­باشد.

- همچنین با مدنظر داشتن نقش فوق­العاده پررنگ دولت محترم و دستگاه­های اجرایی در پیگیری و حل مشکلات، نمی­توان از تاثیرگذاری بی­بدیل قوای محترم مقنّنه و قضائیه در پیشگیری یا تسهیل رسیدگی به مشکلات غافل شد.

در راستای دو نکته فوق باید گفت که تاکنون به موضوع تولید و نقش دولت در بهبود شرایط تولید، بسیار پرداخته شده اما نسبت به موضوع تولیدکنندگان و نقش قوای مقنّنه و قضائیه در حمایت از آنان و کمک به فرایند تولید، کمتر سخن گفته شده است و اهمیت این موضوع زمانی مشخص­ و شفاف­تر می­شود که با مراجعه به زندان­های هر استان، تعدادی از تولیدکنندگان با سابقه­ی بعضاً چندین دهه فعالیت تولیدی را مشاهده می­کنیم.

 

 که به دلیل ورشکستشدن یا مقروض بودن به زندان افتاده­اند. تقریباً وجه مشترک تمامی این افراد، عدم­توانایی در پرداخت بدهی بانکی و مبالغ هنگفت ناشی از دیرکرد در پرداخت اقساط است.

اینکه چگونه در قراردادهای عقود بانکی پذیرفتنی است که یک طرف (بانک) خود را مبرّا از ضرر و زیان بداند و فقط به کسب سود راضی باشد حتی اگر طرف دیگر (تولیدکننده) به خاک سیاه بنشیند، جای تامّل دارد اما اینکه چگونه قوای مقنّنه و قضائیه راضی می­شوند که یک تولیدکننده باسابقه که به دور از ریخت و پاش­ها سعی در خدمت به این مملکت را داشته، در کنار مُجرمین و بزهکاران و قاتلین و قاچاقچیان و ... به زندان برود، جای تامّل مضاعف دارد. آیا حمایت از تولید بدون حمایت از تولیدکننده، مُیسّر است و آیا با به زندان افتادن تولیدکننده، حمایت از تولید اتفاق می­افتد؟

به راستی چرا قانون بین یک بدهکار غیرتولیدکننده­ی مقصّر با یک تولیدکننده­ی بدهکار متضرر، تمایزی قائل نشده است. به دور از تعارف­ها بپذیریم بسیاری از تولیدکنندگان به دلایلی غیر از ضعف مدیریت شخصی، آسیب دیده­اند. آیا تاکنون اثر اقدامات ناگهانی و ناسنجیده برخی مدیران و دستگاه­ها در بُروز بحران­های اقتصادی کشور و تحمیل ضرر و زیان­های هنگفت به تولیدکنندگان، ارزیابی شده و مسئولیت آن از سوی ایشان پذیرفته شده است؟. آنچه که در بحران ارزی ماه­های اخیر شاهد آن بودیم و موارد متعدد دیگری از قبیل تاخیر در صدور مجوزهای قانونی یا اختصاص ارز واردات یا ترخیص کالا از گمرکات و ...، چه آثار غیرقابل جبرانی برای تولیدکنندگان در پی داشته و چند نفر را ورشکست کرده یا متضرر و زیان­دیده راهی زندان­ها کرده است؟. آیا رواست که قاضی محترم در پاسخ چنین تولیدکنندگان مغبونی بگوید: یا طلب طلبکار را بپرداز یا راهی زندان شو! و آیا رفتار بانک­ها با اینگونه تولیدکنندگان در به اجرا گذاشتن وثیقه­ها و حصول طلب اصلی و سود دیرکرد آن، منصفانه است؟. قطعاً تولیدکنندگان این کشور، سربازان جبهه اقتصادی کشور هستند که سال­ها با صرف سرمایه و عمر خویش، هم ایجاد اشتغال کرده­اند و هم چرخی از اقتصاد این مملکت را به گردش درآورده­اند لذا روا نیست که در این بُحبوحه­ی جنگ اقتصادی، سربازان مجروح از جراحات این جنگ نابرابر را بجای کمک و مُداوا نمودن، با بی­مِهری راهی زندان­ها کنیم. آیا ارزش یک تولیدکننده­ی متضرر، کمتر از یک معتاد است که به شخص معتاد، نه به عنوان یک مُجرم بلکه یک بیمارِ نیازمندِ حمایت نگریسته می­شود اما به حُکم قانون، تولیدکننده­ی متضرر در کنار سایر مُجرمین باید راهی زندان شود! و حتی اگر دادستانشهرستان یا قاضیپرونده بخواهند با هدف حمایت از تولید کشور و اشتغال کارگران و غیره، حمایتی از شخص "تولیدکننده­یمتضرر غیرمقصر" داشته باشند، محدودیت­های قانونی به آنان اجازه ندهد.

قطعاً اصلاح نظام بانکی و گمرکی و جراحی اقتصادی در کشور لازم و ضروری است اما یکی از شروط غیرقابل انکار برای بُرون­رفت از وضعیت موجود و رهنمون شدن به سعادت اقتصادی، ارتقاء حمایت­های قانونی و قضایی از شخص تولیدکنندگان است.

 

علی­ایّحال، قوانین اقتصادی و تجاری موجود کشور، قطعاً خوب و مفید و کارگشا هستند اما بدون­شک نیازمند به­روزرسانی و برخی اصلاحات هستند که شایسته است صورت گیرد:

  1. با اعلام و شهادت چند تن از مسئولین اقتصادی هر شهرستان اعم از روسای اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به عنوان مطّلع و کارشناس و در نظرگرفتن ملاحظات امنیتی و انتظامی، مقصّرنبودن برخی تولیدکنندگان باسابقه، مُحرز شود و با صلاحدید مقامات محترم قضایی ذیربط، این امر مِلاک آزادی موقت نامبردگان از زندان و اعطای فرصت مجدد به آنان در جهت احیاء فعالیت تولیدیشان و پرداخت دیون مالیشان قرار گیرد.
  2. با عنایت به بند شماره یک، از دادستان­ها و قضّات سراسر کشور خواسته شود ضمن آسیب­شناسی موضوع "حمایت قانونی از تولیدکنندگان زندانی شده به علت بدهی یا ورشکستگی"، موانع موجود و راهکارهای اصلاحی مدنظر خود را با تکیه به ظرفیت­های قانونی موجود ارائه نمایند.
  3. با عنایت به بند شماره یک و نظر به صلاحدید رهبر معظّم انقلاب (حفظه الله)، از ظرفیت مالی صندوق توسعه ملی، خیّرین و ...، جهت ضمانت دیون و بدهی­های تولیدکنندگان زندانی شده به علت بدهی یا ورشکستگی استفاده شود تا زمینه جهت احیاء فعالیت تولیدی و رونق­بخشی به آن برای تولیدکنندگان باسابقه، متعهد و خوش­نام فراهم شود.
  4. طیجلسات بین قوایمحترم سه­گانه و مشورت­دهیبخشخصوصیو سایر صاحب­نظرانوکارشناسان،ضمن احصاء مشکلات و چالش­های موجود جهت حمایت از تولید و تولیدکنندگان، اصلاح یا تدوین قوانین مربوطه در دستورکار قرار گیرد. 

در پایان، بخشی از بیانات رهبر معظّم انقلاب (حفظه الله) در دیدار مورّخ 20/9/20 با خانواده­های گرانقدر شهدا را حُسن­ ختام قرار می­دهیم:

توصیه‌ی من به همه‌ی جوانهایمان، به همه‌ی مجموعه‌های گوناگون کشور، به همه‌ی اصناف کشور، به همه‌ی جریان­های سیاسی کشور این است که مراقب باشند به دشمن پهلو ندهند، مراقب باشند میدان را برای دشمن آماده نکنند؛ بیدار باشند. اگر ما غافل بشویم، ما به خواب برویم، همان دشمن ضعیف، زهر خودش را خواهد ریخت؛ باید همه بیدار باشیم؛ همچنان که بحمدالله امروز همه‌ی ملّت بیدارند و در طول این سال­ها هم ملّت بیدار بودند؛ این بیداری را باید حفظ کنیم. توصیه‌ی من به جوانهایمان این است؛ همه، در هر جایی که هستند، برای کشور کار کنند؛ برای تقویت کشور، برای تقویت اقتصاد کشور، برای تولید داخلی -که امسال را ما برای تولید داخلی به صورت شعار اعلام کردیم- هر کسی در هر جایی که هست تلاش خودش را بکند؛ تولیدکننده یک جور، مصرف‌کننده یک جور، تصمیم‌گیرنده‌ یک جور، قانون‌گذار یک جور، مجری یک جور، دولت یک جور، مجلس یک جور، قوّه‌ی قضائیّه همین‌طور؛ هر کدام با بیداری و هوشیاری کامل وظایفشان را انجام بدهند؛ این توصیه‌ی ما به مردم است.

 

            جواد محمدی فشارکی

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان

 

هرگونه کپی برداری فقط با قید منبع مجاز می باشد.